بدأت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، الاثنين، بتعقيم المباني التابعة لها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" ، كإجراء احترازي لكافة مرافقها وذلك كجزء من التزامها المستمر لضمان المحافظة على أعلى مستويات الصحة العامة.

تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بدأت الاثنين تعقيم المباني التابعة لها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" ، كإجراء احترازي لكافة مرافقها وذلك كجزء من التزامها المستمر لضمان المحافظة على أعلى مستويات الصحة العامة.

وشملت عمليات التعقيم والتطهير، المبنى الرئيسي ومبنى الجمارك والأمن والسيف مول إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية، فضلا عن توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين.

منظومة متكاملة

وأكد سعود سالم المزروعي مـديـر هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الهيئة اتخذت منظومة متكاملة تعمل على سلامة أسرة المنطقة من الموظفين والمتعاملين وتتلاقى مع الحرص الوطني العام، تماشياً مع "برنامج التعقيم الوطني"، ودعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة لتفادي فرص انتشار هذا الفايروس، مشيداً بجهود "بيئة" في تعقيم وتطهير مباني الهيئة باستخدام معدات ومعقمات ذات جودة عالية حرصا منها على صحة وسلامة المجتمع.

وأشار المزروعي إلى أن الهيئة نفذت عدداً من الخطوات الاحترازية الفورية، بدءا من برامج التوعية بإرشادات الوقاية والتعليمات الصحية الواجب اتباعها، وإيقاف استقبال كافة المراجعين في مراكز خدمة العملاء التابعة لها، واستقبال طلبات المتعاملين عن بعد بدل الحضور الشخصي وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية ومراكز الاتصال، فضلاً عن إلغاء بصمة الحضور والانصراف للموظفين، ووضع المعقمات على جميع النقاط الداخلية والممرات، إلى جانب الأجهزة الطبية الإلكترونية لقياس الحرارة عند مداخل مختلف مباني الهيئة.

ومن ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الهيئة، تطبيق نظام "العمل عن بعد" الجزئي، لعدد من الأقسام والفئات الوظيفية، كما عملت تعزيز منصاتها الذكية وتسخير أحدث التقنيات والابتكارات للتسهيل على المستثمرين والمتعاملين لإجراء كافة معاملاتهم عن طريق اعتماد وتطبيق مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسرع من الإجراءات، إلى جانب سهولة الوصول إلى تلك الخدمات بسلاسة ويسر.